به گزارش خبرنگارا گروه اقتصاد گزارش خبر، دکتر شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد گفت: در طرح مجلس اقدامات دولت کنترل شده تا به جای کارهای بی ضابطه ی دستوری، در چارچوب اقداماتی برای کنترل نیازهای جامعه انجام دهد تا در مواقع اضطرار با بالارفتن قیمت اجاره نسبت به تورم بالاتر از آستانه، ورود کند و اقدامات اجرایی و تسکینی انجام دهد.
شاکری با تاکید بر اینکه دخالت های دستوری جواب نمی دهد و دولت با دفاع از حقوق عامه مردم موظف به ورود مسایل تورم در قیمت کالاها و مسکن است گفت: مجلس با تصویب این طرح از اقدامات غیرقانونی مشاورین املاک نیز جلوگیری کرده است.
وی افزود: در این طرح مکانیزمی برای تعیین تعرفه مشخص و ثبت اجباری کلیه معاملات طراحی شده که تخطی از آن تا ۳بار با جریمه و تذکر و بار چهارم با لغو مجوز همراه خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش بینی کردیم تا بعد از اتمام قرارداد اعتبارسنجی بین مالک و مستاجر صورت بگیرد ولی نمی توانیم به دلیل عدم استفاده برخی از مردم با فناوری های، ثبت کاغذی را کلاً غیر قانونی کرده و مردم را به استفاده از ثبت الکترونیک اجبار کنیم.